ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

طبق رای دیوان عدالت اداری کل حق بیمه سهم کارگر از مشمول مالیات قابل کسر میباشد

یکی از موارد پرچالش در بحث حقوق و دستمزد ابهام موجود در میزان کسر حق بیمه سهم کارگر در مبلغ مشمول مالیات حقوق میباشد که در این مطلب به تشریح بررسی شده است.

بعد از رای دیوان عدالت اداری به شماره 591 در تاریخ سه شنبه 11 تیر 1398 صادر شد بخشنامه ای به شماره: 200/98/44 به تاریخ: 1398/05/14 از طرف سازمان امورمالیاتی صادر شد و کسر دو هفتم یا کل حق بیمه را در ابهام گذاشت

در پی آن شکایتی از سوی شاکی به دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ارائه شد و خواستارابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398 سازمان امور مالیاتی کشورشدند که شرح دادنامه و رای دیوان به شماره دادنامه 140009970905811415 به تاریخ 1400/06/02  در ذیل به تشریح آورده شده است.

 

 

: 9902668                                  : 140009970905811415

 

: درخواست ابطال                              : 1400/06/02
:شاهین امیرقاسمی                                     : رای به ابطال مصوبه
: سازمان امور مالیاتی کشور             : هیات عمومی
: اقتصادی و مالی (09)
:
صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای الف - ب - ج - د ماده ماده 2 آیین نامه پیوست قابل کسر از درامد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های موضوع تبصره های اصلی موضوع آیین نامه شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمی باشد 44 - 98 - 200 سازمان امور مالیاتی کشور 1398/05/14

 

پیام رای:

عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمانی پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حقوق بیمه» در بخشنامه شماره 44/98/200-14/5/1398 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.
 

 

متن دادنامه:

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره پرونده: 9902668

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهین امیرقاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌‌توانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " بیمه تأمین اجتماعی به عنوان یک بیمه پایه شناخته شده در جامعه است که ماهیت اجباری دارد و هدف آن ارائه بخشی از خدمات عمومی دولت در حوزه تأمین رفاه اجتماعی است که منابع آن از مالیات جدا شده و در قالب بیمه اجباری از حقوق شاغلان کسر می گردد. حق بیمه پرداختی هر کارگر (منظور کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی است) معـادل 30% حقوق وی است که 23% آن توسط کارفرما و 7% دیگر را کارگر پرداخت می کند. کل مبلغ بیمه پرداختی سهم کارفرما 23% به عنوان هزینه های جاری در دفاتر ثبت و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر می‌‌شود. در حقیقت از مبلغ پرداختی سهم شرکت به سازمان تأمین اجتماعی مالیاتی کسر نمی شود. از سهم بیمه پرداختی کارگران 7% به سازمان تأمین اجتماعی بر طبق بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور که بعد از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 591-11؍4؍1398 صادر گردیده است، فقط بخشی از آن که بابت درمان است قابل کسر از درآمد مشمول مالیات دانسته شده است و باقیمانده به عنوان درآمد کارگر مشمول مالیات می شود. بر طبق بند (ج) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه سهم کارکنان و کارفرما دریافتی سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مالیات معاف است و همان طور که در بند اول شرح شکایت نیز ذکر شده است منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از مالیات جدا شده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور قبل از پرداخت سهم بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی که جنبه مستمر و اجباری دارد مالیات آن را به عنوان درآمد کارگر کسر می کند. لذا با توجه به موارد ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است که نسبت به تصحیح بخشنامه شماره 44؍98؍200 سازمان امور مالیاتی کشور رأی مقتضی صادر نماید به طوری که در سطر پنجم بند 1 بخشنامه فوق الذکر جمله « صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» حذف شده و به جای آن جمله « با کسر حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» جایگزین گردد. " 

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ 18؍11؍1399، ابطال بند 1 از بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده بود.

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

شماره 4؍98؍200-14؍5؍1398

بخشنامه

شماره 4؍98؍200-14؍5؍1398

 

44

98

137

م

 

مخاطبان؍ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

کسر هزینه ها و انواع بیمه‌‌های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

  نظر به اصلاح ماده 137 قانون مالیاتهای  مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 31؍4؍1394 که بر اساس ماده 281 آن از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد:

1- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌‌گر که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت می پذیرد توسط کارفرمایان ذیربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال است. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌‌توانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تأمین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لایحه شماره 20611؍212؍ص-17؍12؍1399 توضیح داده است که:

   " در خصوص پرونده کلاسه 9902668 و به شماره پرونده 9909980902201279 موضوع دادخواست آقای شاهین امیرقاسمی به خواسته اصلاح عبارت « صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از بند 1 بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398، موارد زیر را اعلام می دارد: 

 الف- ایراد شکلی مربوط به خواسته شاکی: پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به شاکی در اجرای بند 3 ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایشان موضوع درخواست خود را اصلاح عبارتی از بند 1 بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398 عنوان کرده است، لیکن اصلاح مصوبات دولتی از مصادیق مقرر در بند 1 ماده 12 قانون پیش گفته از حیث موارد صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار نمی آید از این روی درخواست نامبرده در هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نمی باشد.

 ب- توضیح درباره مستندات قانونی بند 1 بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398: بر اساس ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم « درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون» . به موجب مفاد ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم: « هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی ...، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌‌گردد...»

  با توجه به مراتب فوق از آنجا که در ماده 137 یاد شده به کسر حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران اشاره شده است، بنابراین صرفاً حق بیمه مذکور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق خواهد بود و به صراحت ماده 83 صدرالذکر سایر کسورات که در قانون معافیتی برای آن پیش بینی نشده است، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق نمی باشد. ضمناً با توجه به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: «هیچ نـوع مالیات وضع نمی شود مگر بـه موجب قانون. مـوارد معافیت و بخشـودگی و تخفیف مالیاتی بـه مـوجب قانون مشخص می شود.» کسر کل حق بیمه پرداختی کارکنان از درآمد مشمول مالیات ( مازاد بر حق بیمه درمان)، نیازمند تصویب آن از سوی مرجع قانون گذاری می باشد. خاطر نشان می گردد مقررات بند (ج) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً ناظر بر اعمال معافیت بر درآمد صندوق های بازنشستگی سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده و فاقد حکم خاص در خصوص مالیات بر درآمد حقوق می باشد. مندرجات صدر بخشنامه مورد اشاره ( 44؍98؍200-14؍5؍1398) نیز به صراحت گویای این نکته است که مقررات بخشنامه مذکور با امعان نظر به اصلاح ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3؍12؍1366 تدوین شده است. با توجه به توضیحات یاد شده و عدم قابلیت رسیدگی به درخواست اصلاح بخشنامه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست نامبرده مورد استدعاست.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍6؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط اینکه اگر دریافت‌‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گـواهی مقامـات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محـل معالجـه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌‌دار است، می‌باشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به مؤسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تفاوتی قائل نشده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره 279-28؍2؍1400 خود این امر را مورد تأیید قرار داده، بنابراین عبارت «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه... » در بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور که پذیرش حق بیمه پرداختی (به عنوان کسر از مأخذ مالیات) را منحصر به حق بیمه درمان کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

 

                                                             حکمتعلی مظفری

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیام های خوانندگان :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *