ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

مبنای محاسبه سنوات ، بر چه اساسی محاسبه میگردد؟

حق سنوات یا بعبارتی مزایای پایان خدمت یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. حق سنوات یا مزایای پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و استعفا و… دریافت می‌کند و به ازای هر سال سابقه بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .

 
اما داستان از این قرار هست که ابتدا شاکی سعید کنعانی  دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان به خواسته ابطال جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل بوده که به هیأت عمومی ارجاع شده است 
 
 

دادنامه آرای هیات تخصصی

هيأت تخصصي كار ، بيمه و تامين اجتماعي

شماره پرونده: هـ ع / ۹۸۰۳۷۶۴             

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۰              تاريخ: ۹۹/۷/۷                      

شاكي: سعيد كنعاني

طرف شكايت: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان

موضوع شكايت و خواسته: ابطال جدول حقوق و مزاياي كارگران مشمول قانون كار در كارگاه هاي فاقد طرح طبقه بندي مشاغل.

 

* شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان به خواسته ابطال جدول حقوق و مزاياي كارگران مشمول قانون كار در كارگاه هاي فاقد طرح طبقه بندي مشاغل به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :

«سنوات خدمت يك سال با حداقل دستمزد: ۱۵,۱۶۸,۸۱۰».

دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت:

شاكي به موجب دادخواستي اعلام كرده است:

۱. طبق مواد ۲۴ و ۳۱ قانون كار و ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، حق سنوات بر اساس «آخرين مزد و آخرين حقوق» پرداخت مي گردد و رأي هيأت عمومي به شماره ۱۸۶ (۹۸/۲/۱۷) نيز اين مبلغ را منصرف از «مزد ثابت» تلقي كرده است.

چون ماده ۳۵ قانون كار، مزد را «مجموع دريافتي»هاي كارگر دانسته و ماده ۳۷ (بند ب) نيز مزدي كه در مقاطع ماهانه پرداخت شود را «حقوق» ناميده است. بنابراين مزد ثابت، حق مسكن، بن كارگري و ساير مزاياي ثابت و مستمر از اجزاي حقوق مي باشند، كه بايد به عنوان حق سنوات پرداخت شوند.

۳. طبق رأي هيأت عمومي به شماره ۱۱۷۲ (۹۶/۱۱/۱۷)، حقوق، معناي اعمي داشته و مزد ثابت فقط دربرگيرنده قسمتي از حقوق است.

در سال ۱۳۹۸، حداقل «مزد ثابت» روزانه ۵۰۵,۶۲۷ ريال تعيين شده است. همچنين:

حداقل مزد ثابت (مبنا) ماهيانه: ۱۵,۱۶۸,۸۱۰ ريال

بن كارگري: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ريال

حق مسكن: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال

حداقل حقوق ماهيانه: ۱۸,۰۶۸,۸۱۰ ريال

بنابراين از آنجا كه بخشنامه مورد نظر، حق سنوات را به جاي «حقوق ماهيانه (۱۸,۰۶۸,۸۱۰)»، با «مزد ثابت (۱۵,۱۶۸,۸۱۰)» محاسبه كرده است، مغاير ماده ۲۴ قانون كار بوده و مستحق ابطال مي باشد.

* در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل اداره كل كار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان به موجب لايحه شماره صادره/۲۹۵۵۱ مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ طور خلاصه توضيح داده است كه :

ايراد شكلي: جدول مورد شكايت، صرفا خلاصه اي از اعداد و ارقام بخشنامه مزد مصوب شوراي عالي كار و هيأت وزيران در چند سال اخير را نشان مي دهد و قاعده حقوقي اي كه ايجاد حق و تكليف كند، نمي باشد.

دفاعيات: ۱. تعاريفي از برخي از اصطلاحات ارائه مي شود:

مزد: كليه پرداختي هايي كه در مقابل ساعات كار، به كارگر پرداخت مي شود. اما داراي دو معناي عام و خاص مي باشد:

مزد (به معناي خاص): (مستفاد از مواد ۳۵، ۳۶ و تبصره هاي ۱ و ۳ آن از قانون كار) مجموع مزد شغل (وجوهي كه در مقابل انجام كار پرداخت مي شود) و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل (مندرج در تبصره ۱ ماده ۳۶). براي مثال، طبق ماده ۴۴ قانون كار كه طبق آن، چنانچه كارگر به كارفرما مديون باشد، تنها مازاد بر حداقل مزد قابل توقيف است و در اينجا معناي خاص مزد مورد نظر است.

مزد (به معناي عام): همان حق السعي است و عبارت از كليه دريافتي هاي قانوني كارگر است.

حال چنانچه معناي عام مزد را در نظر بگيريم، در واقع آن را حق السعي ناميده ايم؛ حال آنكه حق السعي، مفهومي فراتر از حقوق دارد. همچنين با توجه به ماده ۲۴ قانون كار، مأخذ حق سنوات، همان مزد يا حقوق به معناي خاص مي باشد. همچنين مطابق مواد ۲۴، ۳۱، ۳۵ و ۳۷ (بند ب) قانون كار و ماده ۴۱ (تبصره ۴) قانون رفع موانع توليد و رأي هيأت عمومي به شماره ۱۸۶ (۹۸/۲/۱۷)، مأخذ محاسبه حق سنوات، مزد يا حقوق به معناي خاص است. در صورتي كه مزد به معناي عام در اين موارد مورد پذيرش قرار گيرد، آنگاه بايد كمك عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه نيز مانند كمك هزينه مسكن و بن كارگري مأخذ محاسبه حق سنوات قرار گيرند (چون اين موارد، در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون كار، در كنار يكديگر قرار گرفته اند).

پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۷۶۴ مبني بر درخواست ابطال بخش مربوط به ميزان «سنوات خدمت يك سال با حداقل دستمزد» سال ۱۳۹۴ از جدول حقوق و مزاياي كارگران مشمول قانون كار در كارگاه هاي فاقد طرح طبقه بندي مشاغل، در جلسه مورخ ۹۹/۶/۳۱ هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زير اقدام به صدور رأي نمودند:

 

رأي هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي

نظر به اينكه اولاً طبق ارقام مندرج در جدول مورد شكايت، ميزان سنوات خدمت يك سال با حداقل دستمزد، دقيقاً منطبق بر ميزان حداقل حقوق ماهيانه (۳۰ روز) مي باشد و با توجه به اينكه طبق ماده ۲۴ قانون كار (مصوب ۶۹/۸/۲۹) و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب ۹۴/۲/۱)، مأخذ محاسبه سنوات خدمت، حقوق و مزد ماهيانه مي باشد، بنابراين مبلغ مندرج در جدول مغايرتي با قوانين ندارد.

ثانياً مبلغ مورد شكايت صرفاً به حداقل مبلغ سنوات خدمت قابل پرداخت ، براي يك سال اشتغال اشاره نموده است و بيانگر اين موضوع است كه امكان تعيين سنوات خدمت كمتر از ميزان مذكور وجود ندارد و اين حكم نافي پرداخت حقوق بيش از ميزان مذكور در جدول حقوق و مزاياي كارگران مشمول قانون كار در كارگاه هاي فاقد طرح طبقه بندي مشاغل نمي باشد؛ لذا با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۳۳۲۸ (مورخ ۹۸/۱۱/۲۹) كه بيان مي كند «ملاك محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد كارگر است» نيز مغايرتي ندارد.

بنا به مراتب فوق، آن بخش از جدول حقوق و مزاياي كارگران مشمول قانون كار در كارگاه هاي فاقد طرح طبقه بندي مشاغل كه مفيد ميزان «سنوات خدمت يك سال با حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ لغايت ۱۳۹۸» مي باشد، به اتفاق آراي اعضاي هيأت، خلاف قوانين و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده تشخيص نگرديده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا ۱۰ نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.

 

غلامرضا مولابيگي

رئيس هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي

ديوان عدالت اداري

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیوان عدالت اداری، در دادنامه مورخ ۹۹/۸/۵ ، شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی ، تایید کرد که مزایای رفاهی و انگیزه ای مبنای محاسبه سنوات نیستند.

 

هيأت تخصصي كار ، بيمه و تامين اجتماعي
كلاسه پرونده ۹۸۰۳۲۶۶   
موضوع ابطال نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۹۸/۶/۳ و نامه شماره ۱۴۰۸۳۴ مورخ ۹۸/۸/۱ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ابطال نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲ مورخ ۹۸/۹/۱۰ اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران
تاريخ رأي دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹           
 
شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۹۸/۶/۳ و نامه شماره ۱۴۰۸۳۴ مورخ ۹۸/۸/۱ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ابطال نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲ مورخ ۹۸/۹/۱۰ اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهرانبه ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :
۱-نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۹۸/۶/۳ صادره از اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 
پيرونامه شماره ۱۴۲۴۳۸ مورخ ۹۳/۷/۲۸ و با عنايت به دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۹۸/۲/۱۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري عبارت «مزد ثابت» در سطر آخر نامه مذكور به عبارت «مزد»اصلاح مي گردد . شايان ذكر است با توجه به دادنامه فوق الاشاره .... ماخذ محاسبه فوق العاده ها و مزاياي قانوني نظير مزاياي پايان كار «مزد يا حقوق» موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ قانون كار مي باشد مگر اينكه صراحتا در قانون مبناي محاسبه مزد مبنا يا ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون كار پيش بيني شده باشد. ...
۲-نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲ مورخ ۹۸/۶/۱۰ صادره از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان تهران  
مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت متبوع 
 احتراما ، بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۹۸/۶/۳ به استحضار مي رساند همان گونه كه مستحضر هستند: آنچه مسلم است مجموع دريافتي هايي كه در ماده ۲۴ قانون كار براي كارگر پيش بيني شده به ترتيب شامل : مزد با حقوق و ساير مزاياي جنبي است و بديهي است در ماده ۲۴ تفاوت مزد و مزايا به تفكيك قيد شده است. عليهذا از تلفيق مواد ۳۴ و ۳۵ مي توان مزد و مزايا را از يكديگر تفكيك نمود . همچنين همان گونه كه مستحضرند، موضوع مزد ثابت يا مزد مبناي مندرج در ماده ۳۶ قانون كار صرفا بيان مفهوم تخصصي مزد است. بدين ترتيب مفهوم مزد ماده ۳۵ قانون كار با مزد ثابت يا مبنا تفاوت خاصي ندارد . لذا به نظر مي رسد از آنجا كه تفكيك نمودن مزد از مزد ثابت يا مزد مبنا مي تواند ابهامات زيادي براي كارشناسان روابط كار و با كارگران و كارفرمايان ايجاد نمايد  (به طوري كه احتمالا بخشي از مزايا را در قالب مزد تصور نمايند ) مستدعي است مراتب به نحو مقتضي مورد بررسي و قبل از ايجاد ابهام ارائه طريق فرمايند
۳-نامه شماره ۱۴۰۸۳۴ مورخ ۹۸/۸/۱ صادره از اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
مدير كل محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان تهران بازگشت به نامه شماره نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲ مورخ ۹۸/۶/۱۰ به آگاهي مي رسانم ، همان گونه كه در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۹۸/۶/۳ اين اداره كل اشاره شده و اصلاح سطر آخر نامه شماره ۱۴۲۴۳۸ مورخ ۹۳/۷/۲۸ اين اداره كل در راستاي دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ  ۹۸/۲/۱۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري صورت گرفته است بنابراين ماخذ محاسبه مطالبات مزدي، نظير مزاياي قانوني پايان كار ، صرف نظر از اينكه كارگاه داراي طرح طبقه بندي مشاغل و يا فاقد آن باشد ، مزد يا حقوق است، مگر اينكه صراحتا در قانون ، مبناي محاسبه مزد مبنا با مزد ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون كار باشد. لازم به ذكر است كه منظور از اشاره به ماده ۳۴ قانون كار در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۹۸/۶/۳  اين اداره كل صرفا عبارت مزد يا حقوق بكار رفته در متن ماده مذكور مي باشدو نامه مزبور مبناي محاسبه مطالبات مزدي را حق السعي كه مفهومي متفاوت و فراتر از مزد است  مورد اشاره قرار نداده است و در نتيجه تاكيد مي نمايد على الأصول مبناي محاسبه مطالبات مزدي مزد يا حقوق است، مگر آنكه در قوانين و مقررات مربوط به صراحت خلاف اين موضوع پيش بيني شده باشد.
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
۱-به صراحت راي شماره ۱۸۶ مورخ ۹۸/۲/۱۸ مبناي محاسبه حق سنوات مطلق آخرين حقوق و مزد است اين در حالي است كه در متن نامه هاي مورد شكايت ماخذ محاسبه مزاياي پايان كار و حق سنوات كمافي السابق مقيد و ثابت مانده است.
۲مطابق ماده ۳۵ قانون كار، مزد عبارت است از وجوه نقدي و يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل كار به كارگر پرداخت مي­شود، طبق بند (ب) ماده (۳۷قانون موصوف در صورتي كه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، حقوق ناميده مي­شود. لذا عدم تصريح به عنوان حق السعي در ماده ۳۵ مجوز تقليل محاسبه مزاياي پايان كار و حق سنوات به بخشي از حق السعي نيست و به تصريح قانون كار «حقوق» بايد مبناي پرداخت سنوات باشد.
۳-بر اساس اصول ۷۱ و ۷۳ قانون اساسي، تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس قرار دارد و اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران در اين خصوص صلاحيتي ندارد.
در پاسخ به شكايت مذكور ، مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهران به موجب لايحه شماره ۲۵۵۲۷۷/۲۰/۹۸۲ مورخ ۹۸/۱۰/۲ به طور خلاصه توضيح داده است كه :
۱-دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۹۸/۲/۱۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، صراحتاً «حقوق و مزد» از «مزايا» تفكيك شده و بر اين نكته تاكيد شده است كه مبناي محاسبه مطالبات پايان كار كارگران، لزوماً «حقوق يا مزد» مي باشد و هيات عمومي، «حق السعي» موضوع ماده ۳۴ قانون كار را مبناي محاسبه سنوات خدمت ندانسته است؛ همانطور كه در مواد ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۲ و... فانون كار نيز به صراحت «حقوق يا مزد» مبناي محاسبه سنوات خدمت قرار گرفته است
۲عبارت «مزد يا حقوق» در ماده ۳۴ قانون كار، تنها بخشي از حق السعي به شمار مي رود؛ چرا كه حق السعي شامل مجموع «مزد يا حقوق» به اضافه «مزايا» مي­باشد. «مزد يا حقوق» در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون كار تعريف شده است ولي مزايا در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون مذكور به عنوان مفهومي متفاوت از مزد ذكر گرديده است.
 

راي هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي

 با توجه به اين كه مبناي محاسبه حق سنوات در نامه­هاي شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۹۸/۶/۳ و شماره ۱۴۰۸۳۴ مورخ ۹۸/۸/۱ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطلق «مزد يا حقوق» ذكر شده است و  در نص ماده ۲۴ قانون كار نيز ميزان مزاياي پايان كار را معادل يك ماه «حقوق» دانسته است و از طرفي مطابق بند (ب) ماده ۳۷ همان قانون «حقوق» همان مزد است كه به صورت ماهانه پرداخت مي گردد؛ لذا نامه هاي مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و در نتيجه قابل ابطال تشخيص نمي گردد.راي صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون ديوان صادر و ظرف بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان قابل اعتراض است.
 
غلامرضا مولابيگي
رييس هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي
ديوان عدالت اداري

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دادنامه آرای هیات تخصصی
کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۹۰۰۱۸۶  
موضوع: ابطال نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
تاریخ: چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۲               
 
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
شماره پرونده: هـ ع/ ۹۹۰۰۱۸۶     شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۲               تاریخ : ۲۵/۹/۹۹
شاکی: گروه جهادی امام صادق(ع)
طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
«بازگشت به نامه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ که از طریق اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع واصل گردیده، بدینوسیله به آگاهی می رساند:
... یادآور می گردد حداقل عیدی سال ۹۸، سالانه مبلغ ۳۰۳۳۷۶۲۰ ریال و حداکثر عیدی سال ۹۸، سالانه مبلغ ۴۵۵۰۶۴۳۰ ریال می باشد.
... در هر حال مزایای انگیزشی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون مرقوم جزو مزد محسوب نمی گردند (ضمنا رأی هیئت عمومی نیز نظر به محاسبه حق السعی در محاسبه سنوات خدمت و سایر مزایای مورد نظر نداشته است)».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
مستفاد از دادنامه های هیأت عمومی به شماره های ۱۱۷۲ (۱۷/۱۱/۱۳۹۶) و ۱۸۶ (۱۷/۲/۱۳۹۸)، «حقوق (مزدی که به صورت ماهانه پرداخت شود)» معنی عام دارد. طبق این دادنامه ها، منظور از «مزد» برای تعیین حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد است که طبق دادنامه ۳۳۲۸ (۲۹/۱۱/۱۳۹۸)، همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار را در بر می گیرد؛ به این ترتیب با اخذ وحدت ملاک از مدلول دادنامه های مذکور می توان استنباط نمود که عبارت «آخرین مزد» در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار نیز همان مطلق آخرین حقوق و مزد کارگر است، که متضمن همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ می باشد.
بنابراین متن مورد شکایت، که مأخذ محاسبه عیدی و پاداش را صرفاً مزد ثابت و مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار دانسته است، مغایر با مواد مذکور قانون کار می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۲۶۰۱/۱۰/۹۹۲ مورخ  ۳۱/۰۲/۱۳۹۹  به طور خلاصه توضیح داده است که :
- بنا بر صدر ماده ۳۴ قانون کار [که مزد یا حقوق را بخشی از حق السعی محسوب کرده است] و ماده ۳۶ (تبصره ۳) قانون مذکور (که مزایای رفاهی و انگیزشی را جزو مزد محسوب نکرده است)، مشخص می گردد که ماده ۳۴ شامل مجموع عناوین مزد و مزایاست.
- همچنین طبق مواد قانون کار، مبنای محاسبه برخی موارد از جمله سنوات خدمت، عیدی، نوبتکاری، شبکاری و امثالهم، «حقوق و مزد» است، و در هیچ ماده ای از «حق السعی» سخن گفته نشده است.
- دادنامه هیأت عمومی به شماره ۱۸۶ (۱۷/۲/۱۳۹۸) نیز بیان می کند که مبنای محاسبه سنوات خدمت، علاوه بر مزد مبنا، مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل نیز می باشد. معنای این رأی آن است که برای محاسبه سنوات خدمت باید مجموع مزد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در نظر گرفته شود.
بنابراین نامه مورد شکایت، دقیقا مطابق قوانین و مقررات صادر شده است.
پرونده شماره ه ع/۹۹۰۰۱۸۶ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ (مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران)، در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
 

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۳۵ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) که بیان می­دارد مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن­ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود و بند ب ماده ۳۷ قانون مذکور که مزدی که به صورت ماهانه پرداخت می­گردد را حقوق نامیده است، علیهذا با توجه به اینکه مبلغ عیدی و مزایای انگیزشی مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت نمی­گردد، از شمول مزد یا حقوق خارج بوده و مأخذ محاسبه عیدی و مزایای انگیزشی، صرفاً مزد ثابت و مبنا می­باشد.
ثانیاً مطابق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه­های مشمول قانون کار (مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰) که اعلام می­نماید عیدی و پاداش کارگران معادل شصت روز آخرین مزد پرداخت می­گردد و نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند و وفق تبصره ۱ ماده قانونی مذکور که مقرر نموده مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند، باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، بنابراین مبالغ مذکور در نامه مورد شکایت که با رعایت موازین قانونی تعیین گردیده است، مغایرتی با قوانین ندارد.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ (مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
 
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .
ماده 31- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید .
ماده 34- کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .
ماده 35- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود .
 
 

 

 
 

پیام های خوانندگان :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *